أثر تقنيات الذكاء الاصطناعي في هلاك المعقود عليه: دراسة قانونية مقارنة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
يشهد العالم اليوم طفرة متسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ أصبح من أبرز ملامح العصر الرقمي وأداة محورية تؤثر في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والقانونية. ولم يعد دوره مقتصرًا على المساعدة التقنية فحسب، بل تجاوز ذلك ليصبح قادرًا على التعلم واتخاذ قرارات شبه مستقلة، مما أحدث تحولًا جوهريًا في مجال التعاملات التعاقدية. وفي ظل هذا الواقع الجديد، برزت إشكالات قانونية غير مسبوقة تتعلق بإمكانية أن يكون الذكاء الاصطناعي سببًا في هلاك المعقود عليه، سواء نتيجة خطأ برمجي غير مقصود أو بفعل قرار مستقل تتخذه الأنظمة الذكية دون تدخل بشري مباشر. وهنا يثار التساؤل حول التكييف القانوني لهذه الحالات: فهل يُعد هذا الهلاك قوة قاهرة ترفع المسؤولية، أم خطأ يوجب التعويض؟ ويتطلب الأمر بحث مدى قدرة التشريعات التقليدية على مواكبة هذه الوقائع المستجدة ومعالجتها. ومن ثم تتضح أهمية هذا البحث في تحليل الأثر القانوني لتدخل الذكاء الاصطناعي في العقود، واستجلاء أوجه القصور التشريعي، واقتراح حلول وتصورات فقهية وتشريعية قادرة على التوفيق بين حماية حقوق الأطراف وتشجيع الابتكار التقني في آن واحد.
تفاصيل المقالة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.