تنازع القوانين في النزاعات الإلكترونية العابرة للحدود: تحليل في ضوء القانون الإنساني الدولي

الملخص

يناقش هذا البحث قضية تضارب القواعد القانونية في الاعمال العدائية التي تتخطى الحدود، وذلك من زاوية القانون الدولي الإنساني. فمع تزايد اعتماد النزاعات المسلحة المعاصرة على الأنشطة الرقمية، تواجه التشريعات صعوبات لم يسبق لها مثيل في تحديد القوانين المطبقة والمحكمة صاحبة الولاية. على عكس المعارك التقليدية، فإن الاعتداءات السيبرانية لا تعترف بالحدود الجغرافية، الأمر الذي يجعل تطبيق مفاهيم مثل القانون الساري في مكان الضرر أو مفاهيم الإقليمية والجنسية أمرًا معقدًا ويوضح البحث عن كيفية تكييف قواعد تداخل القوانين المتبعة حاليًا لتناسب طبيعة المجال الرقمي المفتوحة وغير الملموسة. كما يدرس مدى إمكانية تطبيق أسس القانون الدولي الإنساني، خاصة تلك المتعلقة بالتمييز والتناسب والضرورة العسكرية على العمليات السيبرانية، خاصة عندما تستهدف المنشآت المدنية أو تقع في خضم نزاعات مسلحة. بناءً على منهج تحليلي وصفي، يستند البحث إلى الوثائق القانونية الدولية، وأحكام المحاكم الدولية، والمناقشات الففهية، لتقييم مدى فعالية الهياكل القانونية الموجودة، ويقدم مقترحات تدعم التوافق بين طرق القانون الدولي الخاص ومبادئ القانون الدولي الإنساني، بما يؤدي إلى تنظيم أفضل لأعمال الحرب السيبرانية وصون الجوانب الإنسانية.