تطبيقات التحول الرقمي في الأنظمة القانونية الجديدة للمملكة العربية السعودية التوقيع الإلكتروني، والعقود الإلكترونية (دراسة مقارنة)

الملخص

أطلقت المملكة العربية السعودية رؤية 2030 في عام 2016 كمخطط إستراتيجي شامل يهدف إلى  تعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين ، وأعلنت عن أبرز محاورها الأساسية (مجتمع حيوي – إقتصاد مزدهر– وطن طموح ) ، واتخذت  المملكة كل الوسائل اللازمة لمسايرة التطور التكنولوجي الحاصل على المستوى العالمى ، وكان  التحول الرقمي من أبرز ركائز تحقيق هذه الرؤية ، وإمتدت آثار التطور التكنولوجي إلى كافة القطاعات ، ولم يكن النظام القانوني والقضائي  بمنأى عن تطبيقات التحول الرقمي ، ولكن كان محور الإهتمام في المقام الأول ؛ حيث تولي المملكة العربية السعودية إهتماماً بالغاً بتحديث القوانين وأنظمة القضاء؛ إيماناً منها بأهمية تحقيق العدالة في المجتمع ؛ ولذلك عنيت الجهة التشريعية بالتعاون مع الوزارات المختلفة ، بتحديث النظم القانونية ، ووضع تشريعات جديدة ، وتحديث النظم القضائية   وقد أحدث النظام التشريعى قفزة هائلة في تحديث القوانين ومنها التوقيع الإلكتروني وتنظيم العقود الإلكترونية

  هدفت هذه الدراسة الي معرفة تأثير التحول الرقمي على الأنظمة القانونية، ومنها التوقيع الإلكتروني وتنظيم العقود الالكترونية ، وذلك من خلال دراسة وتحليل النصوص القانونية المنظمة لموضوعي الدراسة ، وإلقاء الضوء على ما جاء به المشرع السعودي حديثا من نصوص تتفق مع التوسع في إستخدام التكنولوجيا الحديثة  في إبرام التصرفات الفردية والمعاملات مع المؤسسات العامة والحكومية ، وفي جميع الإجراءات بوجه عام ، وذلك مع عرض النصوص المقابلة التى نظمت نفس الموضوعات في التشريعات الأخرى وخاصة القانون المصري والقانون القرنسي والمقارنة بين التنظيم القانوني والتنظيم المؤسسي في كل منها لتوضيح أوجه الإتفاق والإختلاف للإستفادة من التطور القانوني الذى قد تظهره الدراسة  في إحدى الدول ، أو التوصية بمعالجة أوجه النقص أو الغموض في التشريع السعودي -  إن وجد.