تحليل التحديات القانونية الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني وفق الأنظمة السعودية المحلية والانظمة الدولية
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل المخاطر القانونية الناشئة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في حماية الأمن السيبراني، من خلال دراسة مقارنة بين الأنظمة المحلية للمملكة العربية السعودية والأطر الدولية ذات الصلة. تمثل هذه المخاطر تحديًا متناميًا نظرًا لاعتماد الهجمات السيبرانية الحديثة على قدرات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ هجمات معقدة وعابرة للحدود.
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي بمراجعة وتحليل الأنظمة المحلية مثل نظام حماية البيانات الشخصية، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والسياسة الوطنية للأمن السيبراني، ومقارنتها مع الأطر الدولية المتمثلة في اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات (GDPR)، واتفاقية بودابست للجرائم الإلكترونية، والارشادات التوجيهية لوكالة (ENISA)
أظهرت النتائج وجود أوجه تشابه في حماية البيانات وتجريم الهجمات السيبرانية، إلى جانب اختلافات جوهرية في تحديد المسؤولية القانونية وآليات التعاون الدولي. كما رصدت الدراسة مجموعة من الفجوات القانونية أبرزها غياب نصوص واضحة لمسؤولية أنظمة الذكاء الاصطناعي، وضعف المعايير الموحدة للتعامل مع المخاطر العابرة للحدود.
توصي الدراسة بضرورة تطوير الأطر القانونية المحلية والدولية لمواكبة التطور السريع في الذكاء الاصطناعي، وتبني معايير موحدة تعزز الأمن السيبراني وتحمي البيانات من المخاطر المستقبلية.
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.