نحو منظومة قانونية فعّالة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر في المملكة العربية السعودية 2030

الملخص

يهدف هذا البحث إلى بيان دور المنظومة القانونية في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء رؤية السعودية 2030، باعتباره خيارا اقتصاديا تنمويا يسعى إلى تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وحماية النظام البيئي. وينطلق هذا البحث من فكرة رئيسية مؤادها أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر لا يتحقق فقط من خلال تبني السياسات البيئية، بل يتطلب قواعد قانونية فعّالة قادرة على توجيه النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار المستدام. وقد تناول هذا البحث تحليل التشريعات البيئية ودورها في تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وتشجيع الابتكار، ودمج مفاهيم الاقتصاد الدائري في مجالات الطاقة المتجددة، وبيان كيفية مساهمة القواعد القانونية في إعادة توجيه التمويل والاستثمارات نحو القطاعات الخضراء، والحد من الآثار السلبية الناتجة عن تدهور النظام الإيكولوجي. كذلك يركز البحث على التحديات التى تواجه تطبيق المنظومة القانونية المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، وعلى رأسها تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية البيئية وضرورات النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى مدى تكامل التشريعات البيئية مع السياسات المالية والاستثمارية، وبيان دور القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسيا في إنجاح عملية التحول من خلال توفير بيئة قانونية جاذبة ومحفزة للاستثمار. وانتهى البحث إلى أن نجاح التحول نحو الاقتصاد الأخضر في السعودية يرتبط بوجود منظومة قانونية فعالة ومرنة ومتكاملة ومستدامة، قادرة على تحويل الالتزامات البيئية إلى فرص تنموية حقيقية تسهم في تعزيز الكفاءة الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.