تطور الأنظمة التجارية السعودية وأثرها في دعم التنوع الاقتصادي وتحقيق رؤية المملكة 2030م

الملخص

يتناول البحث تطور الأنظمة التجارية السعودية ودورها في دعم التطور الاقتصادي الذي يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 م، والذي يتجسد في تسارع تطور نظام الشركات التجارية التي ترسي الدعائم القانونية للأطر الاقتصادية، ونظام التسوية الواقية من الإفلاس، والعقود التجارية وعمليات البنوك التي تمول النظم الاقتصادية، والأوراق التجارية، ونظام الغرف التجارية، وانتهج البحث المنهج الاستقرائي، وانقسم إلى ثلاثة مباحث، وخلص إلى جملة من النتائج وهي:

1 – تطور الأنظمة التجارية؛ ضرورة حياتية، وتحقيقاً لسنة كونية متسقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وداعماً للاقتصاد، وفاعلاً في تحقيق مستهدفات الرؤية.

2 - الأنظمة التجارية المتطورة موضوعياً وإجرائياً تتوافق مع أحدث الأنظمة التجارية المتبعة عالمياً.

3 – أينعت الأنظمة التجارية المتطورة ثمارها، وآتت أُكلها بتحقيق تقدم وتنوع في الاقتصاد، ودعم الاستثمار، وإنفاذ العقود.

كما ختم بتوصية وهي؛ تواصل العمل التشريعي الدؤوب في المملكة العربية السعودية؛ بتطوير بقية الأنظمة المتعلقة بالتجارة بما يتوافق مع أحدث الأنظمة العالمية؛ لاكتمال المنظومة القانونية الداعمة للاقتصاد والاستثمار.