المسؤولية المدنية عن الإضرار بالموارد الطبيعية في المملكة العربية السعودية

الملخص

تناول البحث المسؤولية المدنية عن الإضرار بالموارد الطبيعية في المملكة العربية السعودية، في تمهيد تناول: ماهية الموارد الطبيعية والاعتداءات الواقعة عليها، ومبحث أول تناول عناصر المسؤولية المدنية الناتجة عن الإضرار بالموارد الطبيعية، ومبحث ثان تناول ثبوت مسؤولية مسبب الضرر وآلية التعويض، وقد خلص البحث إلى عدد من النتائج والتوصيات، من النتائج: - المسؤولية التقليدية قد تعجز عن معالجة الأضرار المعقدة التي تصيب الطبيعة، لذلك يتضح أهمية المسؤولية الموضوعية التي تُلزم المتسبب بالتعويض دون الحاجة لإثبات الخطأ.

- مسبب الضرر قد يلتزم بتعويض الطبيعة، والمضرورين عند تسبب فعله في أضرار للطبيعة والأفراد على حد سواء.

- يضمن القضاء السعودي تطبيق المسؤولية المدنية، وتنفيذ التعويضات، وحفظ حقوق المضرورين، مما يعزز فعالية النظام القانوني في مواجهة الاعتداءات على الموارد الطبيعية.

ومن التوصيات: - إنشاء محاكم أو دوائر متخصصة للنظر في قضايا الاعتداء على الموارد الطبيعية، وضبط وتحديد الأضرار، والحكم بكافة الوسائل لتعويضها.

- تنظيم برامج تدريبية متقدمة للفنيين والقائمين على حماية الموارد الطبيعية، وكذلك للقضاة وأعضاء النيابة المعنيين بهذه القضايا.

- دعوة القضاء إلى التساهل في قبول إثبات عناصر المسؤولية التقصيرية لحماية الموارد الطبيعية والمضرورين وتيسير حصولهم على التعويض، خاصة أمام الشركات والمنشآت الكبرى.

ـ العمل على زيادة البرامج التوعوية بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية.