الحماية الجنائية لقواعد البيانات في تشريعات الدول العربية

الملخص

يتناول هذا البحث الحماية الجنائية لقواعد البيانات في تشريعات بعض الدول العربية، وبعد يتناول هذا البحث الحماية الجنائية لقواعد البيانات في تشريعات بعض الدول العربية، وبعد أن اتجهت أغلب دول العالم الى الحكومة الالكترونية وما يتبعها من نقل للمعلومات والبيانات عبر الشبكة المعلوماتية. قسمت هذا البحث الى ثلاث مباحث، تناولت في المبحث الأول مفهوم الحماية الجنائية ومفهوم قواعد البيانات فالحماية الجنائية تتمثل في سن التشريعات الجنائية التي تعاقب على الاعتداء على الحق العام والحق الخاص، وهي إضفاء الحماية التشريعية للمصالح التي يتوخاها الشارع ويعبر عن ذلك بالجزاء الجنائي على الجرح والقطع. وتختلف الحماية الجنائية في قانون الاجراءات عن الحماية الجنائية في قانون العقوبات حيث تستمد الحماية الجنائية في قانون الاجراءات عناصرها من قواعد قانون الاجراءات وهي القواعد التي تبحث في تنظيم جهات القضاء واختصاصاتها وكشف الجريمة وطرق إثباتها وضبط مرتكبيها والتحقيق معهم ومحاكمتهم وغيرها من القواعد الاجرائية وهي كذلك تقرر حق الدولة في العقاب ووجوب اعمال قواعد القانون الجنائي الاجرائية لاستيفاء هذا الحق. أما قواعد البيانات فهي عبارة عن مجموعة منظمة من المعلومات المهيكلة أو البيانات المخزنة عادةً بصيغة الكترونية أو في نظام حاسوب. أما المبحث الثاني تناولت فيه نطاق الحماية الجنائية لقواعد البيانات، ويشمل نطاق الحماية الجنائية قواعد البيانات الحكومية وقواعد البيانات الخاصة. وتعد قواعد البيانات الحكومية اللاعب الرئيس في ظل التحول الرقمي والانتقال من مفهوم الحكومة التقليدية الى مفهوم الحكومة الذكية.

وجاء المبحث الثالث مشتملاً على بعض الأفعال التي تشكل جرائم على قواعد البيانات، مثل جريمة الدخول غير المشروع وجريمة الاعتداء على قواعد البيانات وغيرها من الجرائم ومعاقبة التشريعات على ذلك. وقد ختمت البحث بأهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها.