المسؤولية الإدارية عن القرارات الصادرة بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي: التحديات القانونية وآفاق التنظيم

الملخص

يتناول هذا البحث إشكالية المسؤولية الإدارية عن القرارات الصادرة بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي، مسلطاً الضوء على التجاذب المستمر بين ضرورة تبني التقنيات الذكية لرفع كفاءة الإدارة العامة، وبين قصور القواعد التقليدية للقانون الإداري عن استيعاب التحديات القانونية الفريدة التي تفرضها هذه الأنظمة، مثل "العتامة الخوارزمية" (الصندوق الأسود) والانحياز الخوارزمي.

وينقسم البحث إلى مبحثين رئيسيين: يستعرض المبحث الأول التكييف القانوني للقرارات الإدارية الذكية، والتمييز الجوهري بين الأنظمة المساعدة والأنظمة المستقلة، وما يستتبعه ذلك من تغيرات في مفهوم الإرادة الإدارية. ويحلل الإشكاليات القانونية التي برزت في هذا السياق، وأبرزها: صعوبة إسناد الخطأ في ظل تعدد الفاعلين (الإدارة، المطور، مزود البيانات)، وانتهاك مبادئ الشفافية وحق الدفاع، وصعوبة إثبات الرابطة السببية بين عيب النظام والضرر الواقع على الأفراد.

ويحلل المبحث الثاني النماذج التنظيمية المتباينة دولياً للتعامل مع هذه الإشكالية، مع التركيز على نموذجين رئيسيين: النموذج الأوروبي المتمثل في "قانون الذكاء الاصطناعي" (AI Act) القائم على تصنيف المخاطر، والواقع التشريعي والتنظيمي في المملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030 وجهود الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).

ويخلص البحث إلى أن إيجاد توازن فعال يتطلب تجاوز نظرية "الخطأ المرفقي" التقليدية نحو تبني "المسؤولية القائمة على المخاطر"، واقتراح إطار تنظيمي يجمع بين الرقابة البشرية الفعالة (Human-in-the-loop) وآليات "المسؤولية بالتصميم". كما تخلص الدراسة إلى ضرورة تحديث التشريعات الإدارية السعودية لتبني نموذج تنظيمي متكامل يضمن الشفافية الخوارزمية ويوفر سبل انتصاف عادلة للمتضررين، بما يمنع تحول الأنظمة الذكية إلى أدوات لاتخاذ قرارات تحكمية بعيدة عن الرقابة القضائية.