منهجية وضوابط التحقيق الاداري

الملخص

يعد التحقيق الإداري سبيل الإدارة في تحديد المسؤولية الانضباطية لموظفيها وذلك بالإجراءات المقررة قانوناً، أن الموظف العام واثناء توليه مهام الوظيفة العامة قد تنسب إليه من الإدارة التي يعمل بها بعض المخالفات الإدارية التي تستوجب المساءلة التأديبية براءته، ويمكن القول أن الضمانات المقررة للموظف العام في التحقيق الإداري مقررة لصالح الإدارة كما هي مقررة لصالح الموظف.

تتمثل مشكلة البحث في بيان الحماية التشريعية التي قررها المشرع للموظف العام القائم على خدمة المرفق العام، ونظرا للخدمة الجليلة والسامية التي يقوم بها الموظف في خدمة المرافق العامة وعندما يتسبب إليه احدى المخالفات المسلكية التي تستوجب توقيع العقوبة الانضباطية ولئلا يكون الموظف العام عرضه للعقوبات الانضباطية التي تمس بمكانته وتشوهه الوظيفي ، هذا من جهة فضلا عن تعطيل سير المرافق العامة فقد سعى المشرع لإحاطة الموظف المحال إلى التحقيق الإداري بمجموعة من الضمانات التي تحمي الموظف العام من تعسف الإدارة ومواجهة الموظف بالتهم المنسوبة إليه وحق الدفاع عن نفسه، أمام لجنة التحقيق فيما هو منسوب إليه وتبرئة نفسه، والإشكالية الجوهرية هل كانت الضمانات التي أحاط المشرع الموظف العام بها في أثناء التحقيق الإداري كافية أم أن هناك قصورًا في هذه الضمانات ومنهجية المشرع العراقي في وضع هذه الضمانات بما يحقق الحيدة والنزاهة احتراماً لمبدأ المشروعية الإدارية