مسؤولية الادارة في التفويض الاداري في النظام اللامركزي في العراق

الملخص

يعتمد الدستور العراقي مبدأ اللامركزية في الادارة الحكومية في خطوة شكلت نقلة نوعية في تطور النظام السياسي للبلاد، فقد كفل الدستور للأقاليم وللمحافظات التي لا تنتظم في إقليم استقلالية كبيرة وصلاحيات واسعة لم تشهدها العهود السابقة، وتتمثل اللامركزية بمنح المحافظ صلاحيات واسعة ومتعددة لأجل ادارة المحافظة، بشكل مستقل، الا انه هناك بعض الاختصاصات الممنوحة للسلطات العليا دون السلطات في الجهات الادنى، إلا أنّه يحدث ان يقوم الرئيس الاداري او المسؤول الاداري بتفويض الرئيس الاداري او المسؤول الاداري في الجهات الادني للقيام بعمل معين نيابة عنه، ويعد التفويض الإداري وسيلة أساسية ومهمة لتوزيع الاختصاص بين مختلف أعضاء الجهاز الإداري، فهو أداة لتعدد وتنوع مراكز اتخاذ القرارات الإدارية ولذلك فهو إجراء يقوم بمقتضاه صاحب الاختصاص الأصيل بتكليف موظف آخر أو جهة إدارية أخرى صلاحية ممارسة بعضٍ من صلاحياته ولكن تحت إشرافه ورقابته، لأن مسؤولية صاحب الاختصاص قائمة رغم وجود التفويض، ويكمن جوهر التفويض في لجوء السلطة العليا إلى نقل جزء من سلطتها أو صلاحيتها إلى أحد المرؤوسين؛ للتصرف في بعض الأمور أو المسائل الإدارية المحددة في قرار التفويض والمستند إلى نص قانوني، وتكون المسؤولية في التفويض تدريجية ومزدوجة ولاسيما في تفويض الاختصاص فالمفوض إليه يسأل أمام المفوض، وتقوم مسؤولية هذا الأخير أمام رئيسه المباشر، لأن العلاقة التي تربط بين المفوض والمفوض إليه، تتمثل في رابطة التبعية وهي السلطة الرئاسية، لأن المفوض إليه يمارس هذه الاختصاصات المفوضة تحت إشراف ورقابة المفوض، وينجم عن التفويض الإداري مسؤولية المفوض بوصفه المسؤول الأول في الهيأة الإدارية هذا من ناحية وبوصفه صاحب الاختصاص من ناحية أخرى، وفي النظام اللامركزي، فقد منح المشرع العراقي للسلطات العليا حق تفويض السلطات الادنى بالقيام ببعض الصلاحيات، كما في حال تفويض رئيس الوزراء احد المحافظين بمهام هي في الاصل من اختصاص رئيس الوزراء.